اهل سنت دیار سلمان - استقلال حوزه‌های علمیه؛ نگرانی‌های علما و جامعه اهل‌سنت

استقلال حوزه‌های علمیه؛ نگرانی‌های علما و جامعه اهل‌سنت سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1388 10:15

استقلال حوزه‌های علمیه؛ نگرانی‌های علما و جامعه اهل‌سنت

وقتی پدر انبیا حضرت ابراهیم علیه‌السلام و فرزندش اسماعیل علیه‌السلام بنای کعبه را به پایان رساندند، ابتدا قبولیت کارشان را از الله تعالی مسئلت نموده، و سپس این درخواست را به محضر پروردگار سبحان ارائه کردند:‌ «ربّنا و ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلّمهم الکتاب و الحکمه و یزکّیهم»[بقره: 129]؛‌ پروردگارا! در میان آنان (فرزندانم و امت مسلمان)‌ پیامبری از خودشان مبعوث کن که آیه‌های تو را بر آنان تلاوت نماید و به آنان کتاب و حکمت (سنت) تعلیم دهد و آنها را تزکیه و پاک نماید.
بنا به شهادت تاریخ، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام با عزم و استقامت هر یک از این چهار مأموریت را به نحو احسن انجام دادند؛ یعنی با تلاوت آیات و آموزش کتاب و آموزش سنت و تزکیه قلوب، به امت مسلمان حیات معنوی بخشیدند، مرده‌دلان را زنده و بیدار ساختند، به بی‌هدفان هدف دادند، گم‌گشتگان را راهنمایی کردند و جامعه بشری را از پرتگاه هلاکت نجات داده، به شاهراه هدایت رهنمون شده و متحول ساختند.
با رحلت جانگداز نبی رحمت صلی‌الله علیه و آله و سلم، خلفای راشدین، اهل‌بیت نبوی و یاران باوفای آن‌حضرت راه ایشان را ادامه دادند، و با اخلاص و استقامت جلوی فتنه‌ها را گرفتند و کشتی اسلام را از طوفان‌های سهمگین و توطئه‌ها و مکرهای دشمنان و بدخواهان نجات دادند.
بعد از دوران صحابه نوبت به تابعین و اتباع آنان رسید و‌ آنان راه رسول خدا و صحابه و اهل‌بیت نبوی را ادامه دادند.‌ آنچه جالب توجه است اینکه با وجود تحولات و فراز و نشیب‌های اجتماعی و کشمکش‌های سیاسی، در هر زمان گروهی را می‌بینیم که به عنوان وارثان انبیا در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اصلی و چهارگانه بعثت نبی اکرم از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و بدون تأثر از فراز و نشیب‌های اجتماعی و بی‌باک در مقابل تهدید و تطمیع صاحبان قدرت به کارشان ادامه داده‌اند،‌ و در واقع حفظ کیان اسلام، بقای تعالیم دین و فرهنگ قرآن و سنت مدیون تلاش‌های همین گروه است که در جامعه اسلامی با نام "عالمان دین" ‌شناخته می‌شوند.
باید گفت که یا از زیرکی بسیاری از حکام و یا از حسن توفیق آنان بوده است که دست عالمان دین را باز می‌گذاشتند و در کار‌ آنان دخالت نمی‌کردند و گاه به حمایت و تشویق آنان نیز می‌پرداختند. در مقابل تاریخ گواه است که هرگاه برخی از حکام با عالمان و پیشوایان دینی به مقابله پرداخته‌اند، امت اسلامی دچار ضرر گشته است.
کمتر کسی است که از تاریخ ائمه اربعه مذاهب فقهی اهل‌سنت و ائمه و فرزانگان اهل‌بیت نبوی باخبر نباشد، و بدون شک سیرت آن بزرگواران برای نسل‌های بعد بهترین الگو و سرمشق تلقی می‌گردد. گرچه دولت‌های آن زمان خود را دینی و عهده‌دار خدمت به اسلام و مسلمین می‌پنداشتند، اما مع‌الوصف مانع کار عالمان دین و مراکز علمی و پژوهشی نمی‌شدند و در کار آنان دخالت نمی‌کردند.
امام ابوحنیفه در دوران منصور عباسی با وجود برخی تنگناها، آزادانه به خدمات علمی، تدوین فقه اسلامی و تربیت شاگردان می‌پردازد. امام جعفر صادق نیز در همین دوران به تربیت و تزکیه شاگردان و نشر علوم قرآن و سنت همت می‌گمارد. قلمرو حکومت هارون‌الرشید خلیفه مقتدر عباسی بقدری وسعت پیدا کرده بود که به ابرها خطاب می‌کرد: «یا سحابه امطری حیث شئت فان خراجک سیأتینی» (ای ابرها هر کجا می‌خواهید ببارید، زیرا خراج و مالیات محصولی که با آب باران شما آبیاری شود به خزانه مملکت من واریز خواهد شد.)؛ با این وجود، هارون‌الرشید در حیطه کاری امام مالک و شاگردانش هرگز پا نگذاشت و همین سنت یا سیاست الگوی بسیاری از حکام بعدی قرار گرفت.
اما هر گاه و هر جا از این اصل تخطی شد، مشکلاتی به بار آمد که هنور هم به عنوان لکه‌های تاریکی خوانندگان تاریخ را رنج می‌دهد. راستی چه کسی اقدامات برخی از خلفای عباسی را علیه امام موسی کاظم و امام احمد بن حنبل تأیید می‌کند؟ آیا برای مخالفان امام موسی کاظم و امام احمد بن حنبل، فرجامی جز اظهار بیزاری از آنان رقم خورده است؟
با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، دولتمردان نظام جمهوری اسلامی نظر به تجربه‌های تلخ و شیرین گذشته به آزادی و استقلال مراکز دینی و حرمت عالمان دین بیش از پیش تأکید کرده و در این راستا گامهایی برداشتند. اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فارغ از بحث‌های داغی که به هنگام تصویب آن از سوی نمایندگان اهل‌سنت و اهل‌تشیع در خصوص متن نهایی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی صورت گرفت، انعکاس این نظر بود که بر اساس این اصل همه مذاهب اسلامی در امور دینی و مذهبی خود مورد احترام و آزاد و مستقل هستند. بزرگان انقلاب و نظام و در رأس آنان امام راحل که خود از تربیت‌یافتگان محضر عالمان دین و مراکز علمی و حوزوی و از عالمان برجسته شیعه در دوره معاصر بودند، بر وحدت امت اسلامی و احترام پیروان مذاهب اسلامی به باورهای یکدیگر تأکید کرده و پای فشردند و در خصوص مدارس دینی و حوزه‌های علمیه سیاست مثبت گذشتگان را پیش گرفتند و نه تنها محدودیتی برای مدارس و حوزه‌ها ایجاد نکردند، بلکه به شدت توصیه کردند که باید استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی حفظ شود، و همواره از دولتی شدن آنها برحذر می‌داشتند. پس از ایشان نیز مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان نظام همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه تاکید کرده‌اند.
حال، آنچه که چندین ماه است ذهن جامعه اهل‌سنت را به خود مشغول ساخته و همچون پتکی بر روح و روان آنان فرود آمده است، تصویب غیرمنتظره مصوبه‌ای مبنی بر تشکیل شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی است که استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت و آزادی مذهبی آنان را نشانه گرفته است. این مصوبه در ششصد و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ 8/8/86 ، آن‌هم در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی به تصویب رسیده و در 11 اسفند 86 از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
علما، نخبگان و مجمع نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی که از تصویب چنین مصوبه‌ای شوکه شده‌اند، مراتب نگرانی و اعتراض جامعه اهل‌سنت را اعلام داشته و به موضع‌گیری و نوشتن نامه‌های متعدد به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و دیگر بزرگان و مسئولان نظام پرداخته‌اند.
نکته اینجاست که با وجود تصریح قانون اساسی به رعایت حقوق یک یک شهروندان ایرانی و تأکید اصل دوازدهم بر آزادی دینی و مذهبی پیروان مذاهب اسلامی، متأسفانه سیاست و رویکرد اجرایی در قبال شهروندان اهل‌سنت به عنوان اکثریت دوم مذهبی در ایران اسلامی، بیشتر مبتنی بر اعمال سلایق و همراه با تبعیض بوده و هست؛ چنانکه سیاست‌های اجرایی در قبال اهل‌سنت معادله‌ای با متغیرهای بسیاری بوده که با تغییر دولت‌ها و رؤسای جمهور و گاه حتی با تغییر یک وزیر، معاون وزیر، استاندار، مدیرکل، فرماندار و ... در سطح ملی و در مناطق سنی‌نشین دچار نوسان و بالا و پایین شده است. جامعه اهل‌سنت همواره در مقابل این نوسانات و برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض‌ها صبوری پیشه کرده است. مسئله تا آنجا که به امور دنیوی و مادی مربوط بوده با وجود تنگناها و محرومیت‌ها تحمل شده است، اما آنجا که امور دینی و مذهبی مورد تعرض واقع شده است، پریشانی و اضطراب جامعه اهل‌سنت را فراگرفته و قلوبشان جریحه‌دار شده است و چاره‌ای جز واکنش و اعتراض، و پافشاری بر حقوق شهروندی و آزادی‌های مذهبی خود نداشته و ندارند.
و اما در خصوص شورای برنامه‌ریزی فراقانونی مذکور که طبق اخبار واصله اولین نشست اعضای آن در تاریخ 18 تیر 87 در هتل ارم تهران برگزار شده، نکاتی چند در باب آن شورا و آنچه در آن نشست گذشته است لازم به یاد‌آوری است:
ـ شورای مذکور شورایی دولتی است که اکثریت اعضای آن از جمله رئیس شورا، دبیر شورا و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران اصلی و تأثیرگذار آن از علما و شخصیت‌های مذهبی شیعه هستند، و ظاهراً فراخوان چند عضو سنی به این شورا، آن‌هم پس از نهایی کردن اهداف و برنامه‌های آن توسط تدوین‌کنندگان این طرح بدون مشارکت علمای اهل‌سنت و عدم اطلاع جامعه اهل‌سنت و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی و سپس تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی که هیچ نماینده‌ای از اهل‌سنت در آن وجود ندارد، اقدامی در راستای مشروعیت بخشیدن به آن اهداف و برنامه‌ها و ضمانت اجرایی پیدا کردن برای تحقق تصمیمات بعدی این شورا است؛ این افراد نیز که به ظاهر خود را در مقابل یک عمل‌انجام‌شده دیده‌اند چاره‌ای جز پذیرش عضویت در این شورا پیش روی خود ندیده‌اند.
ـ فارغ از ترکیب این شورا، نفس وجود آن نقض آشکار قانون اساسی کشور است و شورای عالی انقلاب فرهنگی با چنین اقدامی، چند اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل دوازدهم را نادیده گرفته است. در اصل دوازدهم قانون اساسی پس از ذکر این مطلب که «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است ... »، آمده است: «و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اگر به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و به نطق‌ها و بحث‌های انجام شده هنگام تصویب این اصل در سال 1358، خصوصاً نطق‌ها و مواضع صریح مولانا عبدالعزیز ملازاده، پیشوای مذهبی اهل‌سنت بلوچستان و عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، مراجعه کنیم، درخواهیم یافت که چه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی از اینکه روزی آزادی مذهبی شهروندان اهل‌سنت، که پس از اهل‌تشیع به عنوان اکثریت اول، اکثریت دوم ملت مسلمان ایران را تشکیل می‌دهند، در نظام جمهوری اسلامی به مخاطره بیفتد، وجود داشته است. در طول این سالها نیز همواره این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با توجه به برخی اقدامات و اعمال سلایق وجود داشته است، لذا جامعه اهل‌سنت نمی‌تواند بپذیرد که این مصوبه گامی در راستای احقاق حقوق مذهبی و شهروندی آنان است، بلکه بعکس آن را ناقض حقوق مذهبی و شهروندی خود می‌داند و به طور جدی از این موضوع نگران است. لذا مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهایی که پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق آحاد ملت ایران هستند وظیفه دارند در این خصوص به شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر دهند.
ـ در آن جلسه از بازدیدهای مکرر و تخصصی‌ای که از مدارس اهل‌سنت به عمل آمده است سخن به میان آمده است!
واقعیت امر این است که حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت کشور در مناطق مختلف سنی‌نشین از جمله استان سیستان و بلوچستان، سه استان جنوبی فارس، هرمزگان و بوشهر، و استان کرمانشاه، تحت اشراف شوراهای هماهنگی‌ای که در هر یک از این مناطق توسط مدیران و اصحاب مدارس دینی و علمای برجسته شکل گرفته است به فعالیت مشغول‌اند. در مناطق دیگر سنی‌نشین نیز تلاشهایی برای تشکیل چنین شوراهای هماهنگی‌ای صورت گرفته است. لذا این سخن و ادعا که بازدیدهای مکرر و تخصصی‌ای از مدارس اهل‌سنت به عمل آمده است، قابل تأمل است. تا آنجا که به استان سیستان و بلوچستان مربوط است، شورای هماهنگی مدارس دینی اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان که 32 سال سابقه فعالیت دارد (سال تأسیس: 1398 هـ.ق/ 1355هـ.ش.) و بیش از چهل مدرسه دینی زیر نظر آن مشغول به فعالیت هستند و دفتر مرکزی آن در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان قرار دارد، از وجود چنین بازدیدهای مکرر و تخصصی‌ای بی‌اطلاع است.
همچنین لازم به ذکر است که شورای هماهنگی مدارس دینی اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان در آخرین نشست اعضایش که با حضور و مشارکت حدود یکصد تن از علمای اهل‌سنت اعم از ائمه محترم جمعه، مدیران حوزه‌های علمیه و مدارس دینی و علمای سرشناس استان، 15 مهر 87 مطابق با 6 شوال 1429 در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید، پس از بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل و مشکلات اخیر جامعه اهل‌سنت، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح ساماندهی مدارس دینی اهل‌سنت کشور» را مداخله در امور مذهبی و آموزشی اهل‌سنت دانسته و آن را مغایر با قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و زیان‌آور برای وحدت و امنیت ملی عنوان کرده و به اتفاق آرا اعلام کردند که این طرح به هیچ وجه برای جامعه اهل‌سنت قابل قبول نیست و حاضر به پذیرش آن نیستند و استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت کما فی‌السابق باید حفظ شود.
لازم به ذکر است که در گذشته نیز طرح مشابهی برای به اصطلاح ساماندهی مدارس دینی اهل‌سنت و امور مذهبی آنان در برخی مناطق سنی‌نشین اجرا شده است. به عنوان نمونه در کردستان و ترکمن صحرا (استان گلستان) مراکزی تحت عنوان مراکز بزرگ اسلامی دایر نمودند که دارای نتایج مطلوب و خوشایندی نبوده و طبق اخبار و مشاهدات و همچنین تصریح علما و نخبگان آن مناطق، آن طرح نه تنها جوابگوی نیازهای دینی اهل‌سنت مناطق مذکور نگشته است، بلکه اعتماد آحاد مردم، نخبگان و اهل علم را نسبت به متولیان، منتسبین و منصوبین این مراکز خدشه‌دار کرده ‌است. از یک سو موجب مهاجرت برخی طلاب و دانش‌پژوهان علوم دینی آن مناطق به مدارس دینی مستقل در استانهای دیگر، یا سبب رفتن برخی از آنان به خارج از کشور، و حتی عامل بی‌رغبتی و انصراف برخی دیگر از نوجوانان و جوانان اهل‌سنت از تحصیل علوم دینی شده است، و از سوی دیگر وضعیت علمی و مذهبی اهل‌سنت آن مناطق را تضعیف و نسبت به پیشینه گذشته آنان رو به افول کرده است.
ـ ارائه برخی تسهیلات از جمله اعطای مدرک تحصیلی به طلاب علوم دینی اهل‌سنت یکی از اهداف تشکیل این شورا ذکر شده است!
اولاً طلابی که در این مدارس به تحصیل علوم دینی مشغول‌اند بیشتر به جنبه معنوی آن توجه دارند تا به دیگر جنبه‌های دنیوی آن مانند گرفتن مدرک، استخدام و غیره. امروزه در گوشه و کنار کشور مراکز مختلفی از دانشگاه ملی و آزاد گرفته تا دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیره وجود دارند و اگر گرفتن مدرک مقصود این عزیزان بود برای آنان بسیار به صرفه‌تر و راحت‌تر ‌بود که به یکی از این دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی رفته و مدرک حاصل نمایند. اما فراگیری علوم دینی و نشر و حفاظت از آنها و کسب رضایت الهی است که این جویندگان و تشنگان علوم قرآن و سنت را جذب حوزه‌ها و مدارس دینی کرده است، و همانا در محضر خداوند فاکتورهای ارزشگذاری بسیار متفاوت از فاکتورهایی است که در وزارت علوم و جاهای دیگر مورد استفاده و استناد قرار دارند.
ثانیاً اعطای مدرک تحصیلی بدون تعرض به استقلال و آزادی مدارس دینی اهل‌سنت و دخالت در برنامه‌های علمی و آموزشی آنها نیز ممکن است؛ چنانکه طی دو دهه گذشته همه‌ساله آزمونی توسط دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برای تعیین سطح علمی طلاب و روحانیون اهل‌سنت در تهران برگزار شده است. گرچه این آزمون با محدودیت‌های از جمله در محل برگزاری که فقط تهران است و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرفته‌شدگان در آن داشته است، که با انجام اصلاحاتی می‌شود این آزمون به طور همزمان در مراکز استانهای سنی‌نشین برگزار و ظرفیت پذیرفته‌شدگان در آن تا سطح معقولی افزایش یابد. برگزاری هر آزمون جامع و سراسری دیگری نیز می‌تواند مسئله اعطای مدرک تحصیلی معتبر به طلاب علوم دینی اهل‌سنت را حل و سامان دهد. خواست طلاب اهل‌سنت این است، نه اینکه به بهانه اعطای مدرک، استقلال و آزادی مدارس دینی اهل‌سنت قربانی شود.
همچنین دولت و وزارت علوم می‌توانند با همکاری مدیران حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت کشور به ارزیابی و رتبه‌بندی علمی و آموزشی این مراکز اقدام کرده و مدارک آنها پس از طی روندهای معمول مورد تأیید قرار گیرد؛ چنانکه دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی سطح کشور نیز از نظر سطح علمی و آموزشی رتبه‌بندی هستند. همچنین دانشگاه‌های دیگر کشورها نیز جهت تأیید مدارکشان در وزارت علوم دارای رتبه هستند. مدارک فارغ‌التحصیلان برخی از دانشگاه‌ها بدون هیچ مشکلی تأیید می‌گردد، برخی ملزم به گذراندن چند واحد درسی می‌شوند و مدارک بعضی یک مقطع پایین‌تر ارزشگذاری می‌شود، و وزارت علوم همواره نمایندگانی برای بررسی کیفی و ارزیابی سطح علمی و آموزشی به دانشگاه‌های دیگر کشورها می‌فرستد بدون اینکه بخواهد در مدیریت و برنامه‌های علمی و آموزشی آنها دخالتی صورت دهد.
- ارائه تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از دیگر وظایف شورا ذکر شده است!
به طور قطع تدوین‌کنندگان طرح مذکور در جریان هستند که ارائه تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از ابتدایی‌ترین وظایف هر دولت می‌باشد. در جمهوری اسلامی نیز برخورداری از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی حق مسلم هر شهروند ایرانی است؛ در اصل بیست‌ونهم قانون اساسی آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
- نظارت بر کیفیت تحصیلی مدارس علوم دینی و ارزشیابی مستمر آنها از وظایف دیگر شورا عنوان شده است!
لازم به ذکر است که شوراهای هماهنگی و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت خود متولی چنین نظارت و ارزشیابی‌ای هستند و همواره به این امر اهتمام کرده‌اند و نیازی نمی‌بینند که چنین نظارت و ارزشیابی‌ای از بیرون اعمال گردد. همچنین به نیازهای کیفی و کمی‌ مدارس دینی واقف و در حد وسع و امکانات برای رفع آنها در تلاش‌اند.
در مدارس دینی کمتر می‌توان قضیه‌ای همچون افت تحصیلی را سراغ گرفت؛ اما واقعیتی که نمی‌شود آن را انکار کرد این است که تعلیم و تربیت در مدارس دولتی و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های کشور با افت تحصیلی درگیر و رو به انحطاط است، و در این میان وضع آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با مبادی علوم دینی و قرآن مجید بسیار ناخوشایند است. دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی برخی معلمان و اساتید به ندرت قادر به روخوانی صحیح قرآن هستند مگر کسانی که به مساجد و مدارس دینی مراجعه کرده و از محضر عالم دین و استاد قرآنی استفاده برده باشند. پس بسیار بجاست که دولت به جای نگرانی از وضعیت تحصیلی مدارس دینی که با بودجه مردمی و به طور مستقل اداره می‌شوند و از دولتی شدن پرهیز دارند، چاره‌ای برای رفع کمبودهای کیفی و کمی مدارس و دانشگاه‌های دولتی خصوصاً در بعد غنابخشی دانش دینی و اسلامی و رفع نیازهای دینی دانش‌آموزان و دانشجویان بیندیشد.
اگر دولت محترم و تدوین‌کنندگان طرح تشکیل شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت، واقعاً نگران وضعیت علمی فارغ‌التحصیلان علوم دینی اهل‌سنت هستند! می‌توانند با همکاری هم مدارسی را با بودجه دولتی در مناطق سنی‌نشین تأسیس و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرند؛ اگر بازده چنین مدارسی خوب باشد خودبه‌خود علما و طلاب اهل‌سنت جذب آنها شده و اهداف و برنامه‌های مورد نظر دولت و تدوین‌کنندگان طرح مزبور محقق خواهد شد، و در غیر این صورت باید از اتلاف بودجه عمومی و نیروی خویش در این زمینه صرف‌نظر کنند و متعرض استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت نشوند. البته شاید دولت فعلی بی‌رغبت نباشد که حوزه‌های علمیه اعم از شیعه و سنی همچون دانشگاه‌ها جزئی از نظام دولتی ایران درآیند؛ چنانکه سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت در سی استان سی حوزه علمیه با بودجه دولتی تأسیس خواهد کرد. خبری که با واکنش سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مواجه شد و مورد تردید قرار گرفت. طرحی که در صورت اجرا شدن استقلال نهاد روحانیت را به چالش خواهد کشید و به جای دولت دینی، دین دولتی را نهادینه خواهد کرد.
ـ تأمین نیاز فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران از مهمترین اهداف تشکیل این شورا عنوان شده است!
سؤال اینجاست که چرا بعد از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی چنین فکری در ذهن تدوین‌کنندگان این طرح شکل گرفته است؟ آیا این فکر بر خیرخواهی مبنی است یا اینکه نه، در ورای این هدف اهداف دیگری نهفته است که نه تنها به تأمین نیازهای فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران منتهی نخواهد شد بلکه محدودیتها و محرومیتهای بیشتری را برای آنان رقم خواهد زد؟ اگر واقعاً تأمین نیاز فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران غایت مطلوب طراحان و تصویب‌کنندگان این طرح و شورا بوده، چرا چنین اقدامی مهمی را بدون مشارکت علما و نخبگان اهل‌سنت تا مرحله تصویب و ابلاغ پیش بردند، و چرا حالا که علما، نخبگان و مجمع نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه و تشکیل شورای مزبور واکنش نشان داده و به آن معترض هستند، برای تحمیل آن فشار آورده می‌شود؟
پس از تصویب این مصوبه یکی از مدارس دینی اهل‌سنت در استان سیستان و بلوچستان (مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل) تخریب شده، و مولوی احمد نارویی، معاون اداری مالی بزرگ‌ترین حوزه علمیه اهل‌سنت کشور (حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان)، بازداشت و زندانی شده است. بدیهی است که چنین اقداماتی به حل مسئله کمک نمی‌کند بلکه نگرانیها را تشدید کرده و به وحدت و امنیت ملی صدمه وارد خواهد کرد.
به هر حال، علما و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب مصوبه مذکور را تخطی آن شورای محترم از قانون اساسی می‌دانند و از رئیس‌جمهور محترم که ریاست این شورا را بر عهده دارند و باید پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق آحاد ملت ایران از هر دین و مذهب و قوم و قبیله‌ای باشند می‌خواهند که این مصوبه را ملغی اعلام کنند.
و اما در شرایط فعلی که امت اسلامی بیش از پیش به وحدت نیاز دارد، امید می‌رفت که جهت اعتماد‌سازی به مطالبات و درخواست‌های شهروندان اهل‌سنت در عرصه‌های دیگر توجه و رسیدگی بیشتری ‌شود تا آنان به عنوان اکثریت دوم مذهبی در ایران اسلامی احساس عزت بیشتری بکنند و در پیشرفت و سربلندی کشورشان همگام با پیروان مذهب اکثریت اول به نقش‌آفرینی بپردازند و تا چشم طمع دشمنان از وجود تفرقه بین پیروان مذاهب اسلامی و ملت ایران قطع گردد، نه اینکه در این شرایط حساس با تست‌های آزمون و خطا و اقدامات مجهول‌النتیجه، به همدلی و اعتماد ضربه‌ وارد شود و جامعه اهل‌سنت احساس کند که آزادی مذهبیش به مخاطره افتاده است.
در آخر ذکر این نکته حائز اهمیت است که از دیدگاه شریعت و قانون فقه اسلامی، این مدارس و دارایی‌های‌ آنها که از طرف مردم وقف شده‌ و می‌شوند، جزء موقوفات به حساب می‌آیند و در قانون اوقاف اسلامی تصریح شده که: «شرط الواقف کنص الشارع»؛ شرطی را که وقف‌کننده ملک برای املاک وقفی خود در نظر می‌گیرد، همانند نص قطعی دین است. بنابراین هرگونه دخل و تصرف بدون رضایت واقفان از نظر شرعی جوازی ندارد و اجازه دخل و تصرف تنها به دست کسی است که واقفان او را متولی امور موقوفات خود قرار می‌دهند.
امیدواریم بزرگان نظام، مسئولان و دولتمردان گرامی و علمای فریقین بیش از پیش به درک واقعیتها توفیق یافته و برای رفع نگرانی‌های علما و آحاد شهروندان اهل‌سنت کشور چاره‌ای بیندیشند و به دنبال راه‌حلی منطقی برای این موضوع باشند.
در پایان، لازم است سخن آغازین این نوشتار را یک بار دیگر یادآور ‌شویم که همانا به مقتضای اینکه عالمان دین میراث‌داران واقعی انبیا علیهم‌السلام هستند همواره باید به امر تلاوت آیات و آموزش کتاب و آموزش سنت و تزکیه قلوب، همت بگمارند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزند و تحت هر شرایطی پاسدار و خدمتگزار دین خدا باشند: «إن استنصروکم فی الدّین فعلیکم النصر»؛ اگر از شما در (کار) دین یاری خواهند، بر شماست که یاری کنید. و اگر چنین نکنند این سخن خدای سبحان محقق خواهد شد: «إلّا تفعلوه تکن فتنه فی الأرض و فساد کبیر» [انفال: 73]؛ اگر (ای مؤمنان) این (کار) را انجام ندهید در زمین فتنه و فسادی بزرگ برپا می‌گردد.
پروردگار قادر متعال جوامع اسلامی و کشور ما را از فتنه و فساد، خصوصاً فتنه دینی و مذهبی به پناه خویش محفوظ بدارد و در مسیر صلاح و رستگاری یار و مددگار همه مسلمانان و تک تک ایرانیان باشد؛ آمین یا ربّ العالمین.

منبع: سايت اصلاح

نوشته شده توسط احمد ياسين | لینک ثابت |